تشهد سوق القهوة في المغرب أزمة حادة، حيث تزايدت أسعار بيع القهوة في المقاهي بواقع ثلاث مرات متتالية، ما أثار استياء واسعاً في صفوف أصحاب المقاهي والمواطنين على حد سواء. هذه الزيادات التي تصل أحياناً إلى 15 درهماً للفنجان الواحد، تعتبر تحدياً حقيقياً لمجتمع يعتبر شرب القهوة جزءًا لا يتجزأ من ثقافته اليومية.
تشير التقارير إلى أن هناك لوبيات خفية تعمل في خفاء داخل سوق جملة بيع القهوة، تستغل الظرف الاقتصادي الراهن وارتفاع تكاليف الإنتاج لتبرير هذه الزيادات. تحت مظلة الاحتكار، يتم تحديد الأسعار بعيدًا عن المنافسة الفعلية، مما يعني أن أصحاب المقاهي وليس المواطنين فقط هم من يتحملون عبء هذه السياسات الاحتكارية. الكثير من أرباب المقاهي رفعوا أصواتهم مطالبين بالتدخل العاجل لحماية مصالحهم ومصالح زبائنهم، مشددين على أن هذه الأسعار الخيالية قد تؤدي إلى تراجع كبير في عدد الزبائن وتضرر الثقافة الاجتماعية المرتبطة بشرب القهوة.
المواطن المغربي، الذي اعتاد على الاستمتاع بفنجان القهوة في مقهاه المفضل، يواجه واقعاً جديداً يثقل كاهله. فمع كل زيادة، تقل القدرة الشرائية، مما يجعل الآلاف من عشاق القهوة في حيرة من أمرهم. يصبح السؤال محيرًا: كيف يمكن للناس الاستمتاع بفنجان من القهوة عندما يتجاوز سعره القدرة المالية لكثيرين؟
تظهر هذه الأزمة الحاجة الملحة إلى إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة في السوق لضمان أسعار معقولة للجميع، مع تعزيز الشفافية وضمان عدم استغلال الظروف الحالية من قبل بعض التجار.
إن الوضع الحالي يستدعي تضافر الجهود بين السلطات المحلية والمجتمع المدني وأصحاب المقاهي، لإيجاد حلول سريعة تحافظ على تقاليد القهوة المغربية، وتجعلها في متناول الجميع من دون أن تصبح عبئًا على كاهلهم. الكل مدعو للوقوف في وجه لوبيات الاحتكار والتحدي من أجل جزاء من الحياة اليومية لا يمكن الاستغناء عنه
