اهتزت مدينة مراكش على وقع فضيحة احتيال غير مسبوقة، حيث أقدم شخص على انتحال صفة صحفي يعمل بجريدة “أصوات”، وهي جريدة وطنية معروفة. قام المشتبه به بإنشاء موقع إلكتروني وهمي يحمل نفس اسم الجريدة الأصلية، واستغله في عمليات نصب واحتيال على المواطنين.
وحسب مصادر مطلعة، قدم المتهم نفسه كصحفي معتمد، مستغلًا عدم تحقق بعض الضحايا من مصداقية الموقع المزيف، الذي كان نسخة غير شرعية لجريدة “أصوات”. اعتمد المحتال على أساليب احتيالية لإقناع ضحاياه بأنه بإمكانه الترويج لأعمالهم أو التدخل لصالحهم في قضايا معينة مقابل مبالغ مالية. كما قام بابتزاز بعض الشخصيات المعروفة ورجال الأعمال، مُدعيًا أنه يستطيع نشر مقالات ترويجية أو التستر على معلومات حساسة.
بعد تلقي عدة شكاوى من ضحايا، تقدم المدير المسؤول الحقيقي للجريدة بشكاية للسلطات الأمنية، التي من المؤكد أنها ستفتح تحقيقًا موسعًا بالتعاون مع الجهات المعنية بقطاع الصحافة والنشر. وقد تم التأكد من أن الموقع الإلكتروني الذي أنشأه المتهم لا يمت بأي صلة للجريدة الوطنية “أصوات”، وأنه مجرد وسيلة لاستغلال الأفراد لأغراض غير قانونية.
تشير هذه الواقعة إلى خطورة انتشار حالات انتحال صفة الصحفيين واستغلال المهنة لأغراض احتيالية، مما يضر بمصداقية الصحافة الوطنية ويعزز مخاطر عمليات ابتزاز ونصب تؤثر سلبًا على المجتمع. وقد دعت الهيئات الصحفية إلى ضرورة الحذر من التعامل مع جهات غير معتمدة، والتأكد من هوية الصحفيين عبر القنوات الرسمية لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات.
دعوة للسلطات المحلية بمراكش لتحمل مسؤولياتها
وفي إطار هذه الفضيحة، يُطالب المجتمع المدني السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها في مراقبة الصحفيين والمصورين الصحفيين غير المعتمدين، سواء من المجلس الوطني للصحافة أو من المقاولات الصحفية الوطنية. يُعتبر تعزيز الرقابة على هذا المجال أمرًا حيويًا لحماية حقوق المواطنين وضمان مصداقية وسائل الإعلام في المملكة
