في ظل التزام المملكة المغربية بضمان الشفافية وحماية الفئات الهشة، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحذيراً صارماً إلى الفاعلين السياسيين من استغلال المساعدات العينية المقدمة في المناسبات الدينية أو الاجتماعية لأغراض انتخابية. جاء ذلك ردا على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد والزين عن الفريق الحركي، حيث أكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة للقوانين المنظمة لهذه العمليات.

أشار لفتيت إلى أن الوزارة رصدت عدة تجاوزات خلال عمليات توزيع الإعانات، منها ربط المساعدات بالانتماء الحزبي أو مطالبة المستفيدين بتعبئة استمارات ذات طبيعة سياسية. هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقانون رقم 18.18، الذي ينظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025.

ويهدف هذا القانون إلى ضمان الشفافية في العمل الخيري من خلال إلزام المنظمين بتقديم تقارير مالية دقيقة، ووضع آليات رقابية صارمة لمراقبة عمليات الجمع والتوزيع. كما أكد الوزير أن السلطات الإدارية في مختلف أقاليم المملكة مخولة بتوقيف أو تأجيل أي عملية توزيع يشتبه في انحرافها عن أهدافها الإنسانية.

وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية تتعامل بحزم مع أي محاولات لتوظيف المساعدات لأغراض سياسية، مؤكداً على ضرورة حماية الفئات المعوزة من الاستغلال. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى ترشيد العمل الخيري وضمان فعاليته، مع التركيز على التطبيق الميداني السليم والتزام جميع الجهات المعنية بالقانون.

يُظهر هذا التصريح حرص الحكومة المغربية على ضمان نزاهة العمل الخيري وحماية حقوق المستفيدين، خاصة في ظل الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان التطبيق الفعال للقانون على الأرض، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الخيرية والإدارية.