أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤخرا، العدد الثاني من “مجلة السلطة القضائية”، الذي يتضمن عددا من المواضيع المتنوعة، بالإضافة إلى ملف حول “المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: الإنجازات والآفاق”.
وكتب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في افتتاحية هذا العدد، أنه “في ظل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، حظيت الأسرة المغربية باهتمام استثنائي باعتبارها محورا أساسيا لكل إصلاح مجتمعي عميق”، موضحا أن التوجيهات الملكية في الموضوع شكلت “خارطة طريق واضحة ترسم ملامح إصلاح تشريعي وحقوقي متكامل، يواكب التحولات التي شهدها المجتمع المغربي خلال العقدين الماضيين منذ اعتماد مدونة الأسرة”.
وأبرز السيد عبد النباوي في الافتتاحية، المعنونة بـ”عناية ملكية.. الأسرة المغربية في صلب الإصلاح”، أنه “إذا كانت العناية الملكية بهذا الإصلاح تؤكد التزام الدولة بحماية حقوق جميع أفراد الأسرة، في إطار من التوازن بين الثوابت الدينية والهوية الوطنية من جهة، والقيم الإنسانية العالمية التي تصون كرامة الإنسان من جهة أخرى، فإن التوجيه الملكي للحكومة، من خلال رئيسها، لوضع تعديلات تشريعية دقيقة، يعكس رغبة جلالته في تجاوز الإشكالات التأويلية التي برزت في الممارسة القضائية، وإقرار قوانين واضحة تحمي الحقوق وترسخ الواجبات، بما ينسجم مع الدستور المغربي وروح العدالة الاجتماعية”.
واعتبر أنه من الطبيعي ألا يقتصر هذا الإصلاح على الجوانب القانونية فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير منظومة قضاء الأسرة، باعتبارها حجر الأساس في تحقيق الاستقرار الأسري وحماية التوازنات الاجتماعية.
وشدد السيد عبد النباوي على أن ما يميز هذا المسار الإصلاحي هو التوازن الدقيق بين الاجتهاد الشرعي الذي يحافظ على استقرار الأسرة، والمقاربات القانونية الحديثة التي تعزز قيم العدالة والمساواة، مضيفا أن المغرب يؤكد، من خلال هذا النهج، أن الإصلاح لا يمكن أن يكون إلا تشاركيا، يستوعب آراء مختلف الفاعلين، من قضاة وخبراء ومجتمع مدني، لتحقيق رؤية جماعية لمجتمع متماسك يقوم على التضامن واحترام كرامة جميع أفراده، بغض النظر عن الجنس أو السن.
وسلط هذا العدد الضوء أيضا على ترؤس جلالة الملك جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، والتي تأتي في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
كما تضمن العدد الثاني من المجلة ملفا حول “المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: الإنجازات والآفاق”، حيث أبرز التوجهات الاستراتيجية السبع لهذا المخطط، والتي تهم “تأهيل القدرات المؤسساتية للمجلس”، و”تعزيز استقلال السلطة القضائية”، و”مساهمة المجلس في الارتقاء بفعالية منظومة العدالة”، و”تخليق العدالة”، و”تقوية التواصل”، و”تعزيز الثقة في السلطة القضائية”، و”تحسين التعاون والشراكات”.
وتطرق العدد أيضا إلى أنشطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى مواد ضمن ركني “قرارات قضائية وإدارية” و”أخبار العدالة”.
وأورد العدد كذلك مقالات تناقش مواضيع تهم “الانخفاض الممنهج للاعتقال الاحتياطي أفضل الممارسات”، و”مجهودات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مكافحة الاتجار بالبشر”، و”المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرقميات: مسار مشروع التحول الرقمي بالمجلس، الرهانات والآفاق”، و”تصفية القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية في ضوء قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا”.
