أصدر قاضٍ فيدرالي يوم الإثنين حكمًا يلزم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالسماح بدخول حوالي 12,000 لاجئ إلى الولايات المتحدة، مما يمثل انتكاسة لجهود الحكومة في إعادة تشكيل سياسات الهجرة.
ويستند القرار إلى حكم سابق من محكمة الاستئناف، الذي سمح لإدارة ترامب بتعليق نظام قبول اللاجئين. ومع ذلك، نص الحكم على ضرورة قبول الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على صفة لاجئ والذين يخططون للسفر إلى الولايات المتحدة.
في مرافعتها، أشارت إدارة ترامب إلى أنه يمكنها قبول 160 لاجئًا فقط كانوا مقررًا لهم السفر خلال أسبوعين من إصدار أمر تنفيذي في يناير بوقف البرنامج. لكن القاضي جمال وايتهيد رد على ذلك بالقول إن “تفسير الحكومة يعد تحريفاً واضحاً للنص القانوني”.
وكتب وايتهيد في حكمه أن “الأمر يتطلب رؤية أعمق من مجرد قراءة ما بين السطور” لقرار الاستئناف، حيث يتوجب أيضًا “تخيل نص جديد غير موجود”.
كان القاضي قد عطل في الأصل الأمر التنفيذي الذي أوقف قبول اللاجئين، مخلاً بأن هذا القرار ينتهك قانون اللاجئين لعام 1980. وقد ألغت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة قرار القاضي بعد شهر من ذلك.
وأكد وايتهيد أنه “لو كانت الدائرة التاسعة تنوي فرض حد زمني قدره أسبوعين، لكانت قد ذكرته بشكل صريح”، مشددًا على أن المحكمة لن تقبل أي إعادة صياغة من الحكومة تتعارض مع نص الحكم الواضح.
الجدير بالذكر أن الدعوى قدمتها مجموعة من المنظمات غير الربحية، بما في ذلك المنظمة اليهودية (HIAS) ومنظمة خدمة الكنيسة العالمية المسيحية، إلى جانب منظمات خدمات المجتمع اللوثري. أوضحت تلك المنظمات في دعواها أن العديد من الأشخاص الذين كانوا على وشك السفر، بعد بيع ممتلكاتهم، أصبحوا في وضع غير مستقر نتيجة قرار ترامب.
تعد مسألة توطين اللاجئين واحدة من الطرق القانونية القليلة للحصول على الجنسية الأمريكية، حيث قام الرئيس السابق جو بايدن بتوسيع أهلية البرنامج لتشمل الأشخاص المتضررين من تغير المناخ. يُذكر أن حملة ترامب الرئاسية كانت معروفة بهجماتها اللاذعة على المهاجرين، بما في ذلك برامج لترحيلهم عبر رحلات جوية عسكرية.
