الإعلام الإفريقي

سجلت المنظومة القضائية المغربية انخفاضاً غير مسبوق في معدلات الاعتقال الاحتياطي، حيث وصلت إلى أقل من 30% من إجمالي الساكنة السجنية، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن النيابة العامة.

ويأتي هذا التحسن نتيجة تفعيل منهجية تنسيقية جديدة بين اللجان المحلية والجهوية، التي تم إحداثها بموجب دورية مشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ يونيو 2023. وركزت هذه المنهجية على تتبع وضبط وضعية الاعتقال الاحتياطي بشكل دقيق ومنظم.

من جهة أخرى، رصدت التقارير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المعتقلين احتياطياً خلال العطلة الصيفية، بسبب التحديات المرتبطة بالموارد البشرية والتدفق الكبير للملفات. وهو ما دفع النيابة العامة إلى الدعوة لتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان معالجة الملفات في آجال معقولة.

كما أكدت النيابة العامة على ضرورة الاقتصار على الاعتقال الاحتياطي كإجراء استثنائي، والدفع نحو اعتماد بدائل قانونية مثل العدالة التصالحية، تماشياً مع التوجيهات السابقة في هذا الشأن.

وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين الأداء القضائي، دعت النيابة العامة إلى تسريع وتيرة البت في ملفات المعتقلين الاحتياطيين، وتعيين جلسات في أقرب الآجال، مع ضمان التفاعل الفوري مع أي عراقيل قد تعيق المسار القضائي.