ارتفعت أسعار الفواكه بشكل غير مسبوق، خاصة التفاح، والبرقوق، والخوخ، والموز، بحيث أصبحت غير متاحة للكثير من الأسر ذات الدخل المحدود. الموز، الذي كان يُعد من أرخص الفواكه، تجاوزت أسعاره حاجز الأحلام، وارتفعت بشكل خيالي، مما دفع الفقراء إلى التخلي عنه تمامًا. أما التفاح والبرقوق والخوخ، فباتت أطباقًا غالية لا يقدر على شرائها إلا من يمتلك القدرة المالية، في حين يعاني الفقراء من الحرمان من الفوائد الصحية التي توفرها هذه الفواكه الغنية بالفيتامينات والألياف.

تتصاعد أصوات المواطنين، خاصة في المناطق الشعبية، حول غياب الرقابة الفعالة على الأسواق، مع تركز ظاهرة الباعة المتجولين الذين يستغلون ضعف الجهات المختصة ويتلاعبون بأسعار السوق، مما يزيد من أعباء الأسر الفقيرة ويعمق من معاناتها. غياب الرقابة والمساءلة سمح للمحتكرين وأصحاب النفوذ بزيادة الأسعار بشكل جنوني، ويبدو أن الجهات المختصة لا تتخذ إجراءات قسرية صارمة لوقف هذه المهزلة.

ينتظر المواطنون تحركًا عاجلاً من المؤسسات المختصة لمراقبة سوق الفواكه، والضغط على الباعة غير القانونيين، وضبط عمليات الاحتكار، لضمان وصول المنتجات بأسعار معقولة للجميع. إن استمرار هذا الوضع سيلحق أضرارًا صحية ونفسية، ويهدد استقرار المجتمع، حيث يصبح الطعام الصحي حلماً بعيد المنال ل الشرائح الأقل دخلاً.

من هنا، تبرز الحاجة لسياسات واضحة وشفافة تعزز من مراقبة السوق، وتوكل للجهات المختصة مسؤولية حماية المستهلكين، خاصة الفقراء، من غلاء الأسعار الذي يشل قدرتهم على العيش بكرامة. بلدنا بحاجة لجهود حقيقية تُعيد التوازن للسوق وتضمن عدالة توزيع الثروات، كي لا يتحول الجوع والفقر إلى سمة ثابتة في حياة أبناء الوطن.