مكتب الرباط
خرج مجلس المنافسة، الذي يفترض أن يكون حارساً لمبادئ المنافسة النزيهة، عن مسطرة الشفافية التي يفرضها على الآخرين. فقد منح المجلس، تحت قيادة أحمد رحو، صفقة شراء سيارات جديدة بقيمة 57 مليون سنتيم لشركة “موروكو أوتوموتيف” دون منافسة تذكر، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزامه بمبادئ الحياد والاستقامة.
وعلى الرغم من أن الصفقة أُعلن عنها في مايو الماضي، إلا أن المجلس لم يجد حرجاً في منحها لشركة وحيدة، دون إتاحة الفرصة لمقاولين آخرين للمشاركة. كما أن الفترة الزمنية المحددة لتقديم العروض، والبالغة 12 يوماً فقط، تبدو غير كافية لضمان منافسة عادلة، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة العملية ويثير علامات استفهام حول أسباب هذا الإجراء.
والأمر لا يقتصر على هذه الصفقة فحسب، بل يكشف عن تناقض صارخ في أداء مجلس يفترض أن يكون في طليعة محاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي. ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تحركاً جاداً لمواجهة جشع شركات المحروقات واختلالات سوق التأمين، يبدو المجلس غارقاً في صمته، بل ومتورطاً في صفقات تكرس الهيمنة بدل كسرها. فهل يعقل أن يكون مجلس المنافسة نفسه أول من ينتهك قواعد المنافسة؟ وهل ستتم مراجعة هذه الصفقة لضمان الشفافية، أم أن الأمر سيمر مرور الكرام في صمت كما جرت العادة؟.