مكتب الرباط
أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جلسة نظمت بالرباط، أن المبادرات المتعلقة بالبنيات التحتية والاستثمارات والإنجازات التي أُطلقت تحضيرًا لكأس أمم إفريقيا 2025 تعتمد على مبدأ الاستمرارية لضمان إعداد ناجح ومستدام لاستضافة كأس العالم 2030.
وشدد السيد لقجع أثناء الندوة التي أقيمت بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة بعنوان: “كأس العالم 2030.. التحديات والرهانات”، على أن مشاريع البنيات التحتية المرتبطة بكأس إفريقيا تندرج ضمن خطة منسقة لتجهيز المغرب للمونديال بشكل تدريجي، بهدف تحقيق إرث دائم وتنمية شاملة في المجالات الرياضية والاقتصادية والجغرافية.
وذكر أن حوالي 150 مليار درهم يُستثمرون حاليا في قطاعات متعددة، من بينها إنشاء محطة لمعالجة المياه تبلغ قدراتها 2 مليار متر مكعب، لتلبية احتياجات السكان والصناعة.
وأضاف أن تمويل مشاريع النقل يعتمد على شراكات بين القطاعين العام والخاص، مدعومة من طرف الدولة بمبالغ سنوية تقارب 1.6 مليار درهم حتى 2030، لضمان استمرار واستدامة هذه المبادرات.
وفيما يخص تنقل المشجعين بين المدن المستضيفة، أكد السيد لقجع أن تطوير خطوط السكة الحديدية الفائقة السرعة، خاصة تلك الرابطة بين الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، بالإضافة إلى الربط بالأقاليم الجنوبية، هو جزء من جهود تعزيز الاندماج الاقتصادي والجغرافي للمملكة.
أما على الصعيد المالي، فتم تصميم التمويل بشكل يخفف من الأعباء على الميزانية العامة، حيث يتوقع أن يتم استرداد التكاليف على مدى عشرين سنة عبر شراكات مع صندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، لضمان استدامة الاستثمارات.
وفيما يخص الأشغال، أكد أن إنجاز الملعبين المخصصين لاحتضان كأس إفريقيا 2025 يسير حسب الجدول الزمني المحدد، حيث من المتوقع أن يُختتم ملعب مولاي عبد الله في الرباط في 31 يوليوز، والملعب الكبير بطنجة في 15 غشت.
واعتبر أن هذا التنظيم يهدف إلى توسيع قاعدة تنظيم المسابقات الدولية، بما يعزز من قدرات المغرب ويزيد من إشعاعه الرياضي والاقتصادي على المدى البعيد.
ومن جانبها، أكدت ندى بياز، المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، أن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 يعكس روح المبادرة والتلاحم الوطني للمغرب، ويبرز قدرته على التحدي والعمل الجماعي، خاصة مع الشركاء الإسبان والبرتغاليين.
وفي الجانب الاقتصادي، رأت أن هذا الحدث يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز النمو والتنقل، من خلال استثمار الموارد وتنشيط المناطق، وهو عمل يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين بشكل منسق وشفاف.
