مكتب الرباط
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يونيو بنسبة 0.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفقاً للبيانات الصادرة، سجلت أسعار المواد الغذائية زيادة بنسبة 0.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.1%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، إضافة إلى التقلبات الموسمية في أسعار بعض المنتجات الزراعية.
كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والسلع شديدة التقلب، بنسبة 1.1% على أساس سنوي، مما يشير إلى وجود ضغوط تضخمية أوسع في الاقتصاد المغربي.
يُعد ارتفاع التضخم، وخاصة في قطاع الغذاء، تحدياً كبيراً للأسر ذات الدخل المحدود، حيث تنخفض القوة الشرائية مع زيادة الأسعار. وقد دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة هذه الظاهرة، سواء عبر دعم المواد الأساسية أو تحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، التي تتأثر بتقلبات الأسعار العالمية وأسعار صرف العملات.
في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، من المتوقع أن يظل التضخم أحد الملفات الرئيسية التي ستواجه الحكومة المغربية خلال الأشهر المقبلة. وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه المملكة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز النمو، خصوصاً مع ارتفاع فاتورة الواردات وتأثير العوامل الخارجية على الأسعار المحلية.
يُذكر أن المغرب شهد في الأشهر الماضية تقلبات في مؤشر التضخم، مما يستدعي مراقبة دقيقة للسياسات الاقتصادية والمالية لضمان عدم تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
