أعلنت الحكومة عن أولوياتها والتوجهات الجديدة التي ستعتمدها في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، المرتقب عرضه على البرلمان مع افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، والمقرر غدا الجمعة.
وأكدت الحكومة أن مشروع قانون مالية 2026 سيمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التحول الطموح، تستند إلى دعامتين أساسيتين، وهما تحقيق نمو اقتصادي قوي وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية، مع المحافظة على التوازنات المالية العمومية.
وفيما يخص موضوع الحكامة والقطاع العام، أوضحت الحكومة أن الإصلاحات المقترحة في مشروع قانون المالية تعد إصلاحات هيكلية عميقة، تشمل محاور رئيسية تتمثل في تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، بالإضافة إلى دعم برنامج إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف تنويع مصادر تمويلها وتعزيز كفاءتها.
تأتي هذه الإصلاحات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
