أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس 9 أكتوبر، عن حزمة عقوبات جديدة استهدفت نحو 50 شخصية وشركة وسفينة، متهمة بالمشاركة في بيع ونقل النفط والغاز الإيرانيين، في إطار ما وصفته واشنطن بـ”جهود لتقويض آلة تمويل النظام الإيراني”.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن الشبكة المستهدفة “سهّلت نقل مئات ملايين الدولارات من صادرات الطاقة الإيرانية”، معتبرة أن هذه العائدات تُستخدم في تمويل جماعات إرهابية تهدد المصالح الأميركية.
وتشمل العقوبات قرابة 20 سفينة تُعرف بأنها جزء من الأسطول الشبح الإيراني، إضافة إلى محطة نفطية في الصين وعدد من المصافي الصغيرة المستقلة المعروفة باسم “غلّايات الشاي”. وتعد هذه رابع حزمة عقوبات تستهدف المصافي الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني، بحسب بيان الخزانة.
وأشار البيان إلى أن السفن المشمولة بالعقوبات تبحر تحت أعلام دول مختلفة، منها جزر بالاو، بنما، غامبيا، وجزر القمر، في محاولة للالتفاف على القيود الأميركية.
وقال وزير الخزانة الأميركي “سكوت بيسنت” إن الهدف من هذه الإجراءات هو “تفكيك العناصر الأساسية لآلة تصدير الطاقة الإيرانية”، مؤكدًا أن واشنطن تسعى إلى منع تدفق الإيرادات النفطية التي تموّل نشاطات إيران الإقليمية.
وبموجب القرار الجديد، سيتم تجميد الأصول التابعة للكيانات المعاقبة داخل الولايات المتحدة، ومنع أي تعامل تجاري معها، بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار الأميركي في معاملاتها.
عقوبات أوروبية موازية
بالتوازي مع الخطوة الأميركية، أعاد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران بعد قرار الأمم المتحدة بإعادة تفعيل القيود السابقة المرتبطة ببرنامج طهران النووي.
وجاء القرار بعد أن فعّلت القوى الأوروبية آلية “سناب باك” المنصوص عليها في اتفاق 2015 النووي، ما أدى إلى عودة القيود على الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، إضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي الإيراني.
ورغم التصعيد، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن “إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية”، مؤكدة أن الحل الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر “التفاوض والحوار”.
ردود إيرانية غاضبة
في المقابل، أدانت طهران إعادة فرض العقوبات، واعتبرتها خطوة غير مبررة وعدائية. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن البلاد “ستدافع بحزم عن مصالحها الوطنية وسترد بشكل مناسب على أي محاولة للمساس بسيادتها”.
كما دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل لمنع تفعيل العقوبات، مشددًا على أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ”الضغوط السياسية غير القانونية”.
تصعيد متجدد في المشهد الدولي
ويرى مراقبون أن التصعيد الأميركي الأوروبي المتزامن يعكس مرحلة جديدة من الضغط على إيران لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر صرامة.
لكن في المقابل، يُخشى أن تؤدي هذه الخطوات إلى تعقيد فرص استئناف الحوار النووي، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ما قد يُعيد التوتر إلى مستويات غير مسبوقة في الشرق الأوسط.
