أصدرت النيابة العامة بمدينة الحسيمة قرارًا بعدم إحالة المتهم في قضية حرق الفنان المعروف بـ”سوليت” إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، وذلك بعد دراسة متأنية لملف القضية والتقارير الطبية الأولية. وفضلت النيابة متابعة المتهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي، في خطوة تؤكد جدية التعامل مع هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.
المتهم يواجه عدة تهم جنائية خطيرة من بينها إضرام النار عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد وتشويه الجثة، بالإضافة إلى إحداث الفوضى والتهديد في الشارع العام، واستخدام عبوة قابلة للاشتعال لإضرام النار في مكان عمومي. وتأتي هذه التهم في إطار الجرائم التي تمس النظام العام وتهدد سلامة المواطنين، ما يجعلها من القضايا التي تحظى بمعالجة قانونية صارمة.
النيابة العامة تواصل تحقيقاتها التفصيلية لكشف كل الملابسات المرتبطة بالحادث، الذي أثار موجة من الغضب والاستنكار على المستويين المحلي والوطني. وأكدت مصادر قضائية أن قرار عدم إحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض النفسية يأتي تطبيقا صارما لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، خاصة في الجرائم التي تمس النظام العام، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوت المسؤولية الجنائية الكاملة للمتهم.
هذا القرار يعكس حرص السلطات القضائية على ضمان محاكمة عادلة ومباشرة للمتهم، دون تأجيل أو تردد، مع التأكيد على توفير كل الضمانات القانونية للضحايا وللمجتمع بشكل عام. في الوقت نفسه، فإن القضية تسلط الضوء على أهمية حماية الفنانين والمواطنين من الاعتداءات الجسدية ومحاولات الإضرار بالحياة العامة، وسط دعوات متزايدة من طرف المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلى تشديد العقوبات على كل من يمس بالأمن والسلامة الجسدية للأفراد.
تتابع مختلف الفعاليات الإعلامية والقانونية هذه القضية باهتمام كبير، نظرا لما تمثله من أهمية إنسانية وفنية واجتماعية، خاصة وأن الاعتداء الذي تعرض له الفنان “سوليت” لا يمثل فقط جريمة فردية، بل يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وأمن المجتمع. ومن المنتظر أن تكشف جلسات التحقيق القادمة المزيد من التفاصيل، والتي قد تحدد مجرى القضية ومستقبل المتهم، في ظل توقعات برفع سقف العقوبات المقررة قانونيا على الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة.
بذلك، تبقى النيابة العامة في الحسيمة ملتزمة بضمان تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، ما يعكس جدية الدولة في مواجهة الجرائم التي تمس النظام العام وسلامة المواطنين، ويؤكد حرصها على حماية الحقوق والحريات في إطار القانون. وفي ظل هذه التطورات، ينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات والقرارات القضائية المقبلة التي ستضع حدا لهذه القضية التي أثارت موجة كبيرة من الاستنكار والاهتمام.
