“التقدم والاشتراكية” يفجر ملف الطفولة وتقنين علم النفس بالمغرب

ونظم الفريق البرلماني، بشراكة مع النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين، لقاء دراسيا خُصص لموضوع حماية الطفولة وتقنين مهنة الأخصائي النفسي، حيث ناقش المشاركون سبل تأطير المهنة قانونيا وتعزيز حضورها داخل المؤسسات التربوية والصحية والقضائية.

وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن الأمن النفسي للمغاربة لم يعد قضية هامشية، بل أضحى ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، مشددا على أن الاستثمار في الصحة النفسية يمثل مدخلا ضروريا لحماية المجتمع من التفكك ودعم التماسك الأسري.

كما شدد رئيس الفريق النيابي، “رشيد حموني”، على أن المرحلة تقتضي وضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع الممارسة النفسية، معلنا توجه الفريق نحو إعداد مقترحات قوانين لتقنين المهنة وحماية الأسر المغربية من الممارسات غير المؤطرة.

ودعا المشاركون إلى إحداث هيئة وطنية للأخصائيين النفسيين تتولى ضبط أخلاقيات المهنة، وضمان التكوين المستمر، وتنظيم شروط الترخيص المهني وفق معايير علمية واضحة، إلى جانب مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بحماية القاصرين وفرض المواكبة النفسية في القضايا التي تمس الأطفال.

ويعكس هذا التحرك البرلماني توجها متناميا نحو ربط التشريع بالتحولات الاجتماعية، وفتح نقاش عمومي حول الصحة النفسية باعتبارها جزءا من الأمن الاجتماعي، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إدماج البعد النفسي في السياسات العمومية الموجهة للأسرة والطفولة.