في فضيحة جديدة تهز مدينة مليلية المحتلة، تمكنت السلطات الأمنية من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تسهيل الهجرة غير الشرعية، وذلك بفضل عملية نوعية نفذتها وحدة مكافحة الهجرة غير القانونية والتزوير.
والمفاجأة كانت في تورط عنصرين من قوات الأمن في هذه الشبكة، وهما ضابط شرطة وعنصر من الحرس المدني.
أُحيل الضابط وعنصر الحرس المدني، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين، إلى العدالة بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية والتزوير في الوثائق وانتهاك حقوق المواطنين الأجانب.
وقد تمكنت السلطات خلال عملية التفتيش من حجز مبلغ مالي كبير، مما يؤكد الطبيعة المادية لهذه الشبكة الإجرامية.
تكشف هذه القضية عن الوجه القبيح للفساد الذي قد يتغلغل في أجهزة الدولة، حيث استغل بعض عناصر الأمن سلطاتهم لخدمة مصالح شخصية على حساب القانون والقيم الأخلاقية.
كما تسلط الضوء على حجم المشكلة التي تواجهها أوروبا بشكل عام وإسبانيا بشكل خاص في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث تتخذ العصابات الإجرامية طرقاً ملتوية لتسهيل عبور المهاجرين.
تعتبر هذه القضية دق ناقوس خطر، وتدعو إلى ضرورة تشديد الرقابة على عناصر الأمن، ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالقانون والنظام العام.
كما تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، والتي تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة