أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الأربعاء بالرباط، الانخراط التام للمندوبية العامة وحرصها الشديد على تعبئة جميع الوسائل والإمكانيات المتوفرة لديها لتنزيل قانون العقوبات البديلة، مبرزا أنه “من أجل إحاطة المشروع بضمانات النجاح، لابد من اعتماد مقاربة ترتكز على النهج التدريجي في التنزيل”.
وأوضح السيد التامك، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا النهج التدريجي في التنزيل “قوامه تقييم كل مرحلة من مراحله على حدة لاستخلاص النتائج وتطوير الأداء وتوحيد وتوجيه جهود جميع السلطات والهيئات والفعاليات المجتمعية من أجل بلورة نموذج مغربي متفرد لتنزيل القانون وتنفيذ مقتضياته، تفاديا للإخفاقات التي عرفتها تجارب مجموعة من الدول التي سبقتنا في اعتماد العقوبات البديلة”.
وتابع أنه “إذا كان المشرع قد أناط بالمندوبية العامة مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، فإنه قد خول سلطات وصلاحيات واسعة للقضاء من أجل إعمال هذا القانون ومراقبة كيفية ومدى سلامة تنفيذه على أرض الواقع”.
وأشار في هذا السياق، إلى أن الأمر يستدعي العمل في إطار منسق وفي تناغم تام ودائم بين جميع القطاعات والمؤسسات المعنية بتنزيل هذا القانون، خصوصا ما بين السلطات القضائية المعنية والمؤسسات السجنية، مسجلا أن ” المراحل الأولى لدخوله حيز التنفيذ ستحمل ولا شك العديد من التحديات”.
وأضاف المندوب العام، خلال هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، أن الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة هو مهمة جديدة تنضاف إلى المهام الأخرى للمندوبية العامة المرتبطة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، مبرزا أن “هذا يستدعي منها الاشتغال بجهد لتكييف نمط تدبيرها الحالي مع الواقع الجديد الذي أفرزته هذه المهمة الجديدة، وذلك بتوفير وتأهيل العنصر البشري اللازم، الذي يجب أن يتوفر على كفايات خاصة ومهارات محددة، ويتمتع بقدر عال من الحرفية والمهنية”.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن “موظفي المؤسسات السجنية سيمارسون، في إطار هذا القانون، مهامهم الرئيسية لأول مرة بشكل فعلي خارج أسوار السجون، مما يقتضي ضرورة برمجة تكوينات أساسية وأخرى مستمرة حول المطلوب منهم القيام به في إطار مهامهم المستجدة، وحول تهييئهم للانتقال من أسلوب التعامل مع حالات الاعتقال، إلى كيفيات التعامل مع الأشخاص في حالة سراح، ومن نمط التدبير والمراقبة داخل الفضاء المغلق إلى نمط المراقبة وتتبع التنفيذ في الوسط المفتوح”.
وأشار السيد التامك إلى أن أهمية العقوبات البديلة لا تقتصر فقط على الأهداف المباشرة من قبيل تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة ، وإنما تتجاوز ذلك لتشمل تغيير العقليات المجتمعية وتمثلاتها للجريمة وللجاني ولمفهوم العقوبة بصفة عامة.
وخلص إلى أن العقوبة البديلة لا تعني بتاتا إفلات المحكوم بها من العقاب، وإنما هي في حد ذاتها عقوبة جديدة تستهدف بالأساس تصحيح سلوك المخالفين للقانون والسعي نحو إدماجهم في المجتمع وتأهيلهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي وإقرار العدالة التصالحية، وخلق مجتمع متسامح بخصوص بعض الجرائم البسيطة ومحتضن لأبنائه الجانحين لأول مرة.
يشار إلى أن القانون المذكور عرّف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
وتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تمحورتا حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.
