أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن وجود اختلالات جسيمة شابت إدارة صندوق ضمان حوادث السير خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن المؤسسة تأخرت في أداء مهامها تجاه الضحايا والمحامين المترافعين.
وفي رده على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار وهبي إلى أن الصندوق كان يعاني من شلل شبه تام، موضحاً: “خلال الاجتماع الأول مع إدارة الصندوق، اتضح أنه لم يتم صرف أي تعويضات للضحايا أو المحامين، بينما كانت حساباته البنكية تشهد تضخماً يصل إلى مليارات الدراهم”.
كما اتهم الوزير المدير السابق للصندوق بالتقاعس عن مسؤولياته، مشيراً إلى أنه لم يكن يتفاعل مع احتجاجات المتضررين، ومقتصراً على دفع الضرائب المستحقة على الفوائد البنكية دون توفير الحقوق القانونية للمستفيدين.
