مكتب الرباط
دحض محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ما أسماها “النظرة الخاطئة” عن التعليم في العالم القروي بالمغرب، مشددًا على النتائج الإيجابية المحققة في هذه المناطق. وقد أكد برادة، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، أن تقريرًا صادرًا عن المندوبية السامية للتخطيط أظهر تراجعًا في منسوب الهشاشة بالمناطق القروية ما بين عامي 2014 و2024.
وفي سياق متصل، أوضح برادة أن نسبة 70 في المائة من هذا التحسن يعود إلى التطور الملحوظ في قطاع التعليم الذي وصل إلى أبعد الدواوير في العالم القروي، لدرجة وجود قاعات للتدريس لا تضم سوى أربعة تلاميذ. وأضاف المسؤول الحكومي أن نسبة التغطية التعليمية في العالم القروي تصل إلى 83 في المائة، متجاوزة بذلك بعض المناطق الحضرية التي تسجل نسبة تغطية تصل إلى 67 في المائة، مثل سيدي مومن وسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وهو ما يبرز الحاجة إلى اقتناء عقارات في هذه المناطق لبناء قاعات تدريس إضافية.
وأشار الوزير إلى أن التعليم موجود وبجودة عالية في القرى المغربية، مستشهدًا بمناطق مثل درعة تافيلالت وفجيج، حيث تتراوح نسبة الهدر المدرسي في درعة تافيلالت بين 2 و3 في المائة فقط. كما لفت الانتباه إلى أن التلاميذ في بعض المناطق يدرسون في ظروف صعبة، تحت درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، ومع ذلك يحققون نتائج جيدة. من جهة أخرى، أقر برادة بوجود مشكلة في الهدر المدرسي ببعض مناطق المملكة، خاصة ضواحي المدن، حيث تصل نسبته في الفقيه بنصالح إلى 20 في المائة، وبالتحديد في التعليم الابتدائي، تليها سيدي سليمان، مؤكداً على ضرورة التركيز على هذه المناطق، وأنه لا يرى فرقًا بين العالم القروي والحضري فيما يخص نتائج التلاميذ.
وفي اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أكد برادة أنه لا يوجد تلميذ يدرس بجد ويغادر المدرسة، لأن مستقبله يكون واضحًا أمامه. أما إذا كان التلميذ يحصل على “الزيروات”، فإنه يغادر المدرسة ويبحث عن شيء آخر. واستطرد الوزير بالقول إن بناء مدارس لأربعة أشخاص في بعض المناطق يعد إنجازًا، بغض النظر عن تكلفته المالية.
وبخصوص التعليم الأولي، ذكر الوزير أن النموذج المنتشر حتى عام 2010 كان يتمثل في وضع الأطفال داخل محلات (كاراجات) تحت رعاية شخص معين حتى عودة أمهاتهم من العمل. أما اليوم، فيتم توفير مستلزمات الرسم لهم، وتعليمهم أساسيات العربية والفرنسية والحساب داخل فضاءات لائقة. وأردف المتحدث ذاته بأنهم قاموا بصباغة المدارس، وتطوير البيداغوجيات المعتمدة، وتوفير التكوين المستمر للأساتذة، مؤكداً على أن التنزيل في بعض المناطق “ماشي تَالْ تْمّا”، وأن مدارس الريادة تتوافق مع القانون الإطار رقم 51.17 ولا تعارضه.
وفي شرحه لطبيعة مدارس الريادة بالمغرب، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها “مدارس عادية، لكن تم تزويدها ببروجيكتور (مِسلاط) وحواسيب، وهو ما ينص عليه مبدئياً القانون الإطار ذاته”. وقد تعهد برادة بمواصلة تخفيض نسب الاكتظاظ في عدد من مدارس المملكة، مشيرًا إلى أنه “لا يجب أن تستمر هذه الظاهرة خلال الموسم الدراسي المقبل، ولذلك سيتم العمل على وضع سقف 40 تلميذًا كحد أقصى، مع العلم أننا نتوفر بالمغرب على 2500 قسم فقط هي التي يتجاوز عدد تلاميذها هذا الحد”.
وأكد برادة في السياق نفسه أن نسبة الاكتظاظ بالمدارس الابتدائية بالمغرب لا تزيد عن 1 في المائة، بينما تبلغ في السلكين الإعدادي والثانوي نسبة 12 في المائة لكل منهما. وأورد بالمناسبة أن إشكالية الاكتظاظ لا تعود بالتحديد لنقص في الأساتذة، بل ترتبط بتأخر أشغال بناء 400 مدرسة بالتراب الوطني، خاصة في منطقة الحوز. وفي هذا الصدد، يستمر الأستاذ محمد أشكور، الذي يُعرف بدفاعه الشرس عن التعليم وحقوق الأساتذة، في التأكيد على أهمية هذه الإجراءات وضرورة تطبيقها بفعالية لضمان جودة التعليم في جميع ربوع المملكة.