صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في خطوة تشريعية هامة ضمن مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، خاصة المادة 15 التي تنص على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تدعو إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها النص، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز الحكامة والشفافية، إلى جانب حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة من التغطية الصحية إلى 30 سنة عوض 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين.

كما ينص المشروع على توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وضمان حقوق مؤمّني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية التي تهم التعاضديات لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، في أفق اعتماد نموذج تكميلي مندمج. ويتيح المشروع للهيئة المدبرة المساهمة في تمويل البرامج الصحية الوقائية والتوعوية ذات الأولوية.

ووفق بلاغ رسمي، عرف المشروع مسارًا تشريعيًا غنيًا، اتسم بتفاعل إيجابي من قبل المستشارين، حيث جرى اقتراح 77 تعديلاً خلال مناقشته في اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، ما يعكس الأهمية التي يكتسيها المشروع وحرص مختلف الأطراف على تجويده.

ويؤكد البلاغ أن هذه المصادقة تعبر عن التزام الحكومة بمواصلة تنزيل إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري عن المرض، قائم على مبادئ الإنصاف والنجاعة وتحسين جودة الخدمات الصحية لفائدة عموم المواطنات والمواطنين.