العالم الافريقي
توصلت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين في المغرب إلى اتفاقات مهمة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وتشمل هذه الاتفاقات مجموعة من النقط:
1-زيادة الأجور: زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مع سريان الأثر الرجعي منذ يناير 2025.
2-تقليص مدة التعاقد: تقليص مدة العقد للمقيمين المتعاقدين من 8 سنوات، بناءً على دراسات إحصائية لضمان الحاجيات الاستشفائية الوطنية.
3- نظام التعويضات:
– دمج الأطباء في نظام الأجر المتغير عند تفعيله في المجموعات الصحية الترابية.
– مراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها.
4. الحماية الاجتماعية:
– تمكين الأطباء غير المتعاقدين من التأمين الإجباري عن المرض (AMO).
– إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
5. مجانية العلاج: الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج للأطباء في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية.
وقد اعتزمت إدراج هذه الاجراءات في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم.
-وكذا نشر القرار في الجريدة الرسمية لتسريع صرف الزيادة.
– إضافة إلى برمجة اجتماعات جديدة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات.
إضافة إلى تنظيم المباريات القادمة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص.
وقد أشار السيد “محمد أمين شعواد”، عضو اللجنة الوطنية، إلى حسن النية الوزارية في حل الملفات العالقة، وباقي المطالب قيد الدراسة النهائية لعرضها في مشروع مرسوم وزاري.