في تطور جديد لقضية النشطاء المغاربة المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار عن غزة، أقدم الناشط الحقوقي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والموقوف حالياً في “إسرائيل”، على رفض استقبال دبلوماسيين من مكتب الاتصال المغربي في “تل أبيب”.
واشترط غالي، وفقاً لمصادر مطلعة، حضور ممثلين عن السفارة المغربية في رام الله حصرياً للنظر في ملف ترحيله، مجسداً بذلك موقفه المعلن سابقاً برفض التعامل مع مكتب الاتصال في “تل أبيب”، في استمرار لمسيرته الحقوقية المعروفة بمواقفها المنتقدة للتطبيع.
لم يكن رفض غالي مجرد تصريح إعلامي سابق، بل حوّله إلى واقع ملموس داخل مقر احتجازه، حيث التزم الصمت الكامل خلال جلسات الاستجواب وامتنع عن التوقيع على أي وثيقة رسمية تقدمها له السلطات الإسرائيلية، مؤكداً تمسكه بثوابته الحقوقية والسياسية.
وكشفت المعطيات التي توصلت بها “أخبارنا المغربية” أن دبلوماسيين مغاربة في إسرائيل حاولوا التدخل، وعرضوا على غالي زيارة رسمية لبحث إمكانية الإفراج عنه وترحيله إلى المغرب. إلا أن الناشط الحقوقي رفض العرض بشكل قاطع، مما أوقف مسار هذه المحاولة وأبقى على حالة الجمود في ملفه.
تأتي هذه التطورات في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ”أسطول الصمود العالمي” الذي ضم أكثر من خمسين سفينة تقل قرابة 450 ناشطاً من 47 دولة، بينهم ستة مغاربة. وقد استخدمت القوات الإسرائيلية مدافع المياه والمياه العادمة لصد السفن في عرض البحر، وشوّشت على الاتصالات قبل أن تعتقل أكثر من 440 مشاركاً، في عملية وصفها المنظمون بأنها “جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي”.
من جهة أخرى، وصل ثلاثة من النشطاء المغاربة المفرج عنهم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الأحد الماضي، بعد ترحيلهم من إسرائيل إلى تركيا ضمن مجموعة تضم 137 ناشطاً من 14 دولة، بينها ثماني دول عربية.
لا يزال “عزيز غالي” و”عبد العظيم بن ضراوي” قيد الاحتجاز في إسرائيل، في انتظار ما ستسفر عنه المساعي الدبلوماسية، خاصة بعد تشبث “غالي” بمطلبه الرسمي الموجه للسلطات المغربية. وتُعد هذه الخطوة تأكيداً واضحاً على موقفه الثابت الرافض للتعامل مع مكتب تل أبيب، وإصراراً على اعتبار فلسطين العنوان الوحيد لأي تواصل دبلوماسي، في مشهد يضع الدبلوماسية المغربية أمام اختبار حقيقي.
