طالب حزب الاتحاد الديمقراطي المركزي، وهو الحزب الأكبر في سويسرا، الحكومة الفيدرالية بوقف العمل بوضع الحماية الخاص (S) الممنوح للاجئين الأوكرانيين، معتبرا أن تمديد هذا الإجراء يشكل عبئا متزايدا على دافعي الضرائب وينتهك الطابع المؤقت الذي أُقرّ به في بداية الأزمة.
وفي بيان رسمي، دعا الحزب المجلس الفيدرالي إلى وقف السياسة غير المسؤولة فورا، مطالبا بعدم تمديد وضع الحماية المؤقتة، والنظر في إلغائه بشكل كامل، وحصر الاستفادة منه فقط على الأشخاص القادمين فعليا من مناطق النزاع في أوكرانيا.
كما شدد البيان على ضرورة فرض التزامات عمل واضحة على جميع اللاجئين القادرين على العمل، ومكافحة ما وصفه بـ”إساءة استخدام” نظام الحماية، مشيرا إلى تكرار ما اعتبره “رحلات سياحية” من قبل بعض الحاصلين على وضع الحماية إلى أوكرانيا.
وجاء في البيان أن الاتحاد الديمقراطي المركزي يدين هذه السياسات التي تشجع على الهجرة الدائمة إلى النظام الاجتماعي السويسري، ما يكلّف دافعي الضرائب مليارات الفرنكات، مؤكدا أن تمديد الحماية للمرة الرابعة سيمكن اللاجئين من البقاء خمس سنوات في البلاد، وهو ما يفتح الباب أمامهم للحصول على الإقامة الدائمة لاحقا.
واعتبر الحزب أن هذا التوجه غير عادل تجاه المواطنين السويسريين، محذرا من أن تتحول الحماية المؤقتة إلى عبء دائم على الدولة والسلطات المحلية، في ظل التكاليف المتزايدة للسكن والدعم الاجتماعي الذي توفره الكانتونات والبلديات.
يُشار إلى أن وضع الحماية (S)، الذي أُقر في 20 مارس 2022، يتيح للاجئين الأوكرانيين حق العمل (بما في ذلك العمل الحر)، والتأمين الصحي، والتعليم لأطفالهم، إضافة إلى حرية التنقل داخل وخارج سويسرا ولمّ شمل الأسرة.
وتأتي مطالبات الحزب بعد قرار السلطات السويسرية، يوم الأربعاء الماضي، تمديد العمل بوضع الحماية (S) حتى 4 مارس 2027.
ووفقاً لبيانات أمانة الدولة للهجرة، بلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين الحاصلين على هذا الوضع في البلاد حتى 23 يونيو 2025 نحو 69 ألف شخص.
