بعد مصادقة الحكومة عليه.. هذه أبرز مستجدات قانون الشيكات الجديد

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتعديل مدونة التجارة، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بالشيكات بدون رصيد، في خطوة تهدف إلى تقليص المتابعات الزجرية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، مع الحفاظ على الحقوق المالية للأفراد.

ويأتي هذا التعديل في سياق توجه حكومي يروم الى التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتفعيل بدائل للعقوبات السالبة للحرية، خاصة في الملفات ذات الطابع المالي.

أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون:

• إلغاء العقوبة السجنية للشيكات بين 10.000 و20.000 درهم، لن تُعرض الشيكات التي تقل قيمتها عن 20 ألف درهم لمتابعة جنائية، مما سيُسهم في تقليص عدد المتابَعين.

• إسقاط المتابعة عند أداء مبلغ الشيك، ينص المشروع على سقوط المتابعة فور سداد المبلغ المستحق، مع الإفراج الفوري عن المتهم إن كان رهن الاعتقال، أو إلغاء مذكرة البحث في حال فراره.

• استثناء الشيكات بين الأزواج من المتابعة الجنائية
  في حال تحرير شيك بين زوجين، لن يُعتبر ذلك فعلا مجرّما، ويُحال النزاع إلى القضاء المدني فقط.

• مهلة لتسوية الوضعية مع إمكانية التمديد، يمنح القانون لصاحب الشيك شهراً لتسوية وضعيته المالية، مع إمكانية تمديد المهلة لشهر إضافي إذا وافق المتضرر، ويُشترط وضع سوار إلكتروني لضمان عدم فرار المعني بالأمر.

بحسب إحصائيات بنك المغرب لسنة 2024، تم تسجيل أكثر من 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بقيمة إجمالية ناهزت 1319 مليار درهمن كما تم توقيف حوالي 77 ألف شخص بسبب شيكات بدون رصيد، منهم أكثر من 58 ألفاً في حالة اعتقال.

وفي تعليقه على هذه المستجدات، اعتبر شعيب لمسهل، رئيس المركز المغربي للوعي القانوني، أن التعديلات المقترحة تسحب الطابع الزجري من الشيكات، مما قد يضعف قوتها القانونية كأداة موثوقة في المعاملات التجارية والشخصية.

وأضاف أن التراجع المتوقع في استخدام الشيك قد يؤدي إلى ارتفاع المعاملات النقدية “الكاش”، وهو ما قد يضر بالاقتصاد الوطني ويُفاقم من أزمة السيولة لدى المؤسسات البنكية.

كما نبّه إلى مخاطر استغلال هذه التعديلات من طرف محترفي النصب عبر التزوير، أو إصدار شيكات دون رصيد، أو استخدامها كضمان بطرق غير قانونية.

تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية أشمل للحكومة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالمعاملات المالية، وملاءمتها مع مقاربة حقوقية تقلّل من العقوبات السجنية وتُفعّل آليات التسوية والتصالح، خصوصا في الجرائم ذات الطابع المالي والتجاري.

ومن المرتقب أن يُعرض المشروع للمصادقة أمام البرلمان في الدورة التشريعية الحالية، تمهيدا لنشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.