في خطاب افتتاح السنة الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، أكد الملك محمد السادس على أهمية تكريس الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية في المغرب. وجاء الخطاب، الذي وجهه الملك للبرلمانيين، حافلاً بالتوجيهات التي تهدف إلى تعزيز الفعالية البرلمانية والحكومية، وربط التنمية الترابية بالبرامج الاجتماعية الكبرى.
وافتتح الملك خطابه بالثناء على الجهود المبذولة من قبل أعضاء البرلمان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، مؤكداً على أهمية الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية ودورها التكميلي مع الدبلوماسية الرسمية في خدمة القضايا العليا للوطن. كما دعا البرلمانيين إلى العمل بروح المسؤولية خلال هذه السنة الأخيرة، لاستكمال المشاريع والبرامج المفتوحة وتحقيق النتائج المرجوة للمواطنين.
وشدد الملك على ضرورة توحيد الجهود بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، لضمان أن تكون التنمية شاملة ومتوازنة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغرب. كما أبرز أهمية التأطير المستمر للمواطنين والتعريف بمبادرات الدولة والقوانين، مؤكداً أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل تشمل البرلمانيين، الأحزاب السياسية، وسائل الإعلام، والمجتمع المدني.
وفيما يتعلق بـ “التنمية الترابية والعدالة المجالية”، شدد الملك على ضرورة مواصلة العمل على الجيل الجديد من برامج التنمية، مع التركيز على:
المناطق الهشة والجبلية والواحات، لضمان تكامل التنمية وتفادي الفوارق المجالية.
التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، من خلال تفعيل القوانين والمخططات الوطنية، بما يوازن بين استغلال الموارد البحرية وحمايتها.
توسيع المراكز القروية لتقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين، والحد من تأثير التوسع الحضري السلبي.
كما شدد الملك على أهمية تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي، محذراً من كل الممارسات التي تهدر الوقت والموارد وتضعف فعالية الاستثمار العمومي.
واختتم الملك خطابه بتأكيده على ضرورة تعبئة جميع الطاقات الوطنية، بغض النظر عن الانتماءات السياسية، وتحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين، داعياً إلى العمل بنزاهة والتزام، مع التركيز على النتائج وفعالية السياسات العمومية.
يعد خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى اليوم تأكيداً على أن المغرب، من خلال هذه التوجيهات، ماضٍ نحو تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، تراعي خصوصيات جميع المناطق، وتضمن استفادة المواطنين من ثمار النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع تعزيز مكانة المغرب الصاعد والمتضامن في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.
