أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن اتخاذها الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة مزاعم تم تداولها عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نُسب فيه إلى أحد أعضاء مجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، تصريح يدّعي أن العامل السابق للإقليم طلب “رشوة” مقابل إنجاز مشروع طريق بالجماعة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي ، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت بحثاً إدارياً شاملاً فور انتشار المقطع، مكنها من الإحاطة بكافة الجوانب المرتبطة بهذه الادعاءات، والتحقق من ملابساتها ومضمونها.
وأضاف البلاغ أن نتائج البحث الإداري أفضت إلى توجيه ملتمس رسمي إلى رئاسة النيابة العامة من أجل فتح تحقيق قضائي في الموضوع، وذلك للتحري عن مدى صحة ما ورد في الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات أو مخالفات.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة الداخلية على تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتفاعل السريع مع أي ادعاءات تمس سمعة الإدارة الترابية أو تنال من مصداقية مؤسسات الدولة.
كما أكدت الوزارة أنها ستتابع عن كثب مسار التحقيق القضائي المرتقب، مشددة على أن أبواب القانون مفتوحة أمام كل من يملك معطيات موثوقة أو أدلة ملموسة بخصوص هذه القضية أو غيرها من القضايا ذات الصلة بتدبير الشأن العام المحلي.