شنّ منخرطو نادي الوداد الرياضي هجوماً قوياً على المكتب المديري الحالي، معتبرين أن البلاغ الأخير الصادر عنه لا يعدو كونه محاولة لتسويق “استقالة مفخخة” في قالب ديمقراطي صوري، في سياق تصاعد التوتر داخل النادي.
وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر “برلمان الوداد” في بلاغ شديد اللهجة أن صيغة “الاستقالة مع الاستمرار” تمثل مناورة لتأجيل الحسم والبقاء في مواقع القرار إلى غاية الجمع العام، وهو ما وصفوه بتضارب واضح في المصالح.
ومن جهة أخرى، عبّر المنخرطون عن رفضهم فتح باب الانخراط لموسم 2026/2027 من طرف مكتب مغادر، معتبرين الخطوة محاولة للتأثير على الخريطة الانتخابية وتمهيد الطريق لامتداد نفس النهج الإداري.
وعلاوة على ذلك، انتقد البلاغ ما وصفه بـ”تأخير مقصود” في تحديد موعد الجمع العام، مع التمسك بمساطر إدارية اعتبروها فضفاضة وتخدم استمرار الوضع القائم.
وفي السياق ذاته، طالب المنخرطون برحيل المكتب الحالي بشكل نهائي، وتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة لتسيير المرحلة الانتقالية وضمان حياد القرار الإداري داخل النادي.
كما دعوا إلى الإعلان الفوري عن تاريخ الجمع العام ووقف أي عمليات انخراط مثيرة للجدل، بهدف ضمان تكافؤ الفرص وإعادة تنظيم البيت الداخلي للنادي.
وفي الختام، شدد المنخرطون على أن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار الوداد، ويستوجب إصلاحاً عاجلاً يعيد الثقة ويضع حداً لما وصفوه بـ”العبث الإداري”.