العجز التجاري يرتفع في المغرب خلال بداية 2026

سجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في عجزه التجاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 87,37 مليار درهم، بزيادة قدرها 23,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية.

ويعزى هذا التفاقم في العجز إلى ارتفاع واردات السلع بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 208,2 مليار درهم، مقابل نمو أضعف في الصادرات بنسبة 3,3 في المائة لتستقر عند 120,7 مليار درهم، وهو ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ4,4 نقاط ليبلغ 58 في المائة.

وفي هذا السياق، واصلت الواردات منحاها التصاعدي مدفوعة بارتفاع قوي في المنتجات الخام بنسبة 42,2 في المائة، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 24,7 في المائة، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 14,6 في المائة، إضافة إلى أنصاف المنتجات التي سجلت بدورها زيادة بنسبة 2,1 في المائة، في حين تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 6 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت بعض القطاعات التصديرية أداء إيجابيا، حيث ارتفعت صادرات قطاع الطيران بنسبة 12,6 في المائة لتبلغ 8 مليارات درهم، وقطاع السيارات بنسبة 12,1 في المائة لتصل إلى 42 مليار درهم، مما ساهم جزئيا في الحد من تفاقم العجز.

في المقابل، شهدت قطاعات أخرى تراجعا في صادراتها، إذ انخفضت مبيعات النسيج والجلد بنسبة 14,1 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,4 في المائة، والإلكترونيك والكهرباء بنسبة 4,7 في المائة، والفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 2,3 في المائة، ما أثر على توازن الميزان التجاري.

ورغم هذا التراجع في الميزان التجاري، سجل ميزان الخدمات فائضا متناميا بنسبة 16,1 في المائة ليبلغ أكثر من 38,7 مليار درهم، مدفوعا بارتفاع كل من الواردات بنسبة 10,4 في المائة إلى 37,56 مليار درهم، والصادرات بنسبة 13,2 في المائة إلى 76,26 مليار درهم.

ويعكس هذا التطور، وفق معطيات مكتب الصرف، استمرار الضغوط على التوازنات الخارجية للاقتصاد المغربي، في ظل تفاوت نمو الصادرات مقارنة بوتيرة ارتفاع الواردات، رغم الدينامية الإيجابية لبعض القطاعات التصديرية.