كشف مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) عن تراجع متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب بنسبة 1,74 في المائة خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 يوليوز الجاري، ليستقر عند 149,6 مليار درهم، في ظل استمرار تدخلات بنك المغرب لدعم السوق النقدية.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور تزامن مع رفع بنك المغرب قيمة التسبيقات لمدة سبعة أيام بنحو 15,8 مليار درهم، لتصل إلى 37,6 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى مواكبة احتياجات السيولة لدى القطاع البنكي.
و سجلت توظيفات الخزينة تراجعا خلال الفترة نفسها، مع بلوغ الجار اليومي الأقصى 31,6 مليار درهم، مقارنة بـ29,1 مليار درهم المسجلة قبل أسبوع، ما يعكس استمرار تحركات تدبير السيولة داخل السوق النقدية.
كما حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا”، وهو المؤشر النقدي المرجعي اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة، إلى 2,242 في المائة.
ومن المرتقب، وفق توقعات BKGR، أن يعزز بنك المغرب وتيرة تدخلاته خلال الفترة المقبلة، ليرتفع حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى 55,4 مليار درهم، في إطار مواصلة دعم استقرار السوق النقدية وتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات البنكية.
