#الفراغ_القانوني

وأبرز البيان أهمية التزام الحكومة بقوانين البلاد واحترام الدستور، مطالبًا بتعزيز مصداقية الصحافة وتقوية مهنيتها وأخلاقياتها. كما حذر من مخاطر الانقسام داخل الجسم الصحافي، ودعا إلى توحيد الجهود لخدمة الصالح العام، بدلاً من الانشغال بحسابات ضيقة تهدد مستقبل القطاع.

أثار انتهاء فترة ولاية اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في بداية أكتوبر 2025، مخاوف واسعة داخل الوسط الصحافي، بعد أن خلف هذا الانتهاء فراغًا قانونيًا وإداريًا يهدد استقرار القطاع.