أثار انتهاء فترة ولاية اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في بداية أكتوبر 2025، مخاوف واسعة داخل الوسط الصحافي، بعد أن خلف هذا الانتهاء فراغًا قانونيًا وإداريًا يهدد استقرار القطاع.
وكانت هذه اللجنة قد أُحدثت بموجب القانون رقم 15.24، بعد انتهاء الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة سنة 2022، وتم تمديدها لفترة ستة أشهر لإجراء انتخابات لتجديد الهياكل. غير أن اللجنة المؤقتة لم تحقق أي إصلاحات ملموسة، وبهذا أصبح أعضاؤها غير مخولين قانونيًا لممارسة أي نشاط إداري أو ولوج مؤسسة التنظيم الذاتي أو الاستفادة من أي تعويض مالي.
ويشير المهنيون إلى أن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تقدمت به الوزارة، واجه رفضًا واسعًا من أغلبية الهيئات المهنية والنقابية، كما تعرض لانتقادات من مؤسستين دستوريتين، ما يعكس رفض المجتمع الصحافي لأي محاولات قد تُضعف استقلالية الصحافة.
ودعت الهيئات المهنية الحكومة إلى التدخل العاجل لتصريف شؤون القطاع وفتح حوار جاد مع الممثلين الحقيقيين للمهنة، والعمل على التوصل إلى توافق وطني يضمن احترام القوانين والدستور، ويعزز مصداقية الصحافة ويقويها مهنيًا وأخلاقيًا، خاصة مع اقتراب موعد تجديد البطاقات المهنية للصحافيين.
وحذر المهنيون من أن استمرار هذا الفراغ القانوني قد يدفع القطاع نحو مزيد من التوتر والفوضى، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حالة الاستثناء وحماية استقلالية الصحافة بالمغرب.
