القانون المغربي

تثير مسطرة الإكراه البدني في القانون المغربي جدلاً حول فعاليتها وعدالتها، خاصة في ظل تباين تطبيقها بين المحاكم.

يمثل القضاء الإداري في المغرب ركيزة أساسية في صون دولة القانون، إذ يضطلع بمهمة جوهرية تتمثل في حماية حقوق الأفراد من أي تعسف محتمل من قبل الإدارة.

– شدد وزير الداخلية المغربي على ضرورة الشفافية وحماية الفئات الهشة من الاستغلال السياسي للمساعدات العينية، مؤكداً على تطبيق القانون بصرامة.

– يتناول هذا المقال أهمية حماية الحقوق غير المادية في القانون المغربي، مثل الكرامة الإنسانية والشرف والسمعة والعلاقات الاجتماعية.