اللجنة الوزارية المركزية

أعلنت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية عن شروط جديدة للاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني، مع اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كشرط أساسي.