#المطاعم

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتشديد الرقابة على خدمات توصيل المواد الغذائية، ووضع إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات المنصات والموزعين والمطاعم، مع ضمان احترام شروط السلامة الغذائية وحقوق المستهلك وآليات التعويض عند وقوع الضرر.