شهد السوق الأسبوعي في رباط الخير بأهرمومو احتجاجات عفوية ضد الارتفاع الصاروخي في أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، حيث علت أصوات المحتجين مرددين “جمع جمع جمع”، في تعبير عن استيائهم من الغلاء الذي يرهق القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.
على الرغم من قرار الملك محمد السادس بوقف شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على القطيع الوطني، إلا أن أسعار اللحوم لا تزال مرتفعة وغير مستقرة، وسط فوضى في تحديد الأثمان، حيث يبيع كل محل بثمن يراه مناسبًا دون أي تقنين أو رقابة صارمة. وفي المقابل، يؤكد المهنيون أن أسعار الماشية عرفت انخفاضًا في الأسواق المغربية، مما يزيد من استغراب المواطنين الذين باتوا عاجزين عن فهم هذه المفارقة الاقتصادية.
الحكومة سبق أن أكدت أن فتح باب استيراد اللحوم سيساهم في خفض الأسعار، لكن على أرض الواقع، لا يزال المواطن البسيط يرى اللحوم الحمراء في اشهارات القنوات العمومية أكثر مما يراها على مائدته، في إشارة إلى استمرار الغلاء دون حلول ملموسة.
ولم يتوقف ارتفاع الأسعار عند اللحوم، بل شمل أيضًا الخضر والفواكه، رغم إعلان الحكومة وقف التصدير نحو الأسواق الإفريقية. ورغم أن المغرب يعد من أكبر منتجي هذه المواد، إلا أن المواطن المغربي أصبح يجد صعوبة في شرائها، ما يعكس خللًا واضحًا في منظومة تزويد الأسواق المغربية .
إن الارتفاع غير المسبوق للأسعار سيؤدي الي احتقان شعبي متزايد، وخير مثال سوق أهرمومو، حيث سادت حالة من الفوضى استدعت تدخل الدرك الملكي لإعادة الأمن. هذه الأحداث تحمل رسالة واضحة للحكومة بضرورة التدخل العاجل لضبط الأسعار ومكافحة المضاربة التي يتهم المواطنون فئة “الشناقة” بالوقوف وراءها.
هذه الفئة، التي لا تنتمي إلى سلسلة الإنتاج ولا تستفيد منها الدولة، تحقق أرباحًا طائلة من المضاربة، مما يزيد من تأجيج الأزمة الاجتماعية. وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لحماية المواطنين من جشع الوسطاء، فإن استمرار الغلاء قد يتحول إلى تهديد للاستقرار وزعزعة السلم الاجتماعي بالمغرب ، في ظل تنامي الغضب الشعبي وارتفاع منسوب الاحتقان في المجتمع المغربي .
فهل ستتدخل الحكومة بقرارات حاسمة لضبط الأسعار وكبح جماح الوسطاء، أم أن المواطن سيظل الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الاقتصادية المعقدة؟