أفادت مصادر مطلعة لجريدة إلكترونية، بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قرر، اليوم السبت، متابعة محامية بهيئة الرباط في حالة اعتقال، بعد أن تبين أنها تتزعم شبكة متخصصة في السمسرة والتلاعب بملفات حوادث السير أمام المحاكم.
وقد تم إحالة المحامية مع ستة من شركائها على النيابة العامة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية. وأوضح المصدر أن المتهمين، في البداية، تم عرضهم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر إحالتهم على وكيل الملك بالابتدائية.
وكشفت المعطيات أن النيابة العامة قررت متابعة المحامية مع ثلاثة آخرين في حالة اعتقال، من بينهم كاتبتها وشخصان يعملان كوسيطين. بينما تم متابعة طبيبين في حالة سراح بكفالة قدرها 50 ألف درهم، وموظف تابع للمديرية العامة للوقاية المدنية بكفالة قدرها 500 درهم.
من المقرر أن تعقد المحكمة الابتدائية بالرباط أولى جلساتها للنظر في هذا الملف يوم الاثنين المقبل. وقد وجهت النيابة العامة للمحامية مجموعة من التهم تشمل محاولة النصب، والمشاركة في صنع شهادة مزورة تتضمن بيانات غير صحيحة، واستغلالها، بالإضافة إلى سمسرة الزبائن وجلبهم من قبل محامٍ، وهي الأفعال التي تنص عليها مواد القانون الجنائي وقانون المحاماة بالمغرب.
وعن التهم الموجهة لبقية أعضاء الشبكة، فتتوزع بين المشاركة في صنع شهادات طبية تحتوي على بيانات مزورة وسمسرة الزبائن لصالح المحامية. وأكد مصدر إعلامي أن القضية لا تزال مفتوحة على احتمالات وتطورات جديدة، حيث من الممكن أن تكشف الأبحاث القضائية عن مزيد من الفاعلين أو المتعاونين.
ومن جانبها، أكدت هيئة المحامين بالرباط، التي انضمت المحامية إليها منذ عام 2006، على التزامها القوي والفعال بمكافحة جميع أشكال الفساد والانحراف المهني، مدفوعة بإيمانها بأهمية الحفاظ على نزاهة مهنة المحاماة. وأشارت الهيئة إلى ضرورة التزام جميع المحامين بأخلاقيات المهنة ومبادئها التي تعزز الثقة في نظام العدالة.
وينص القانون المتعلق بمهنة المحاماة في المادة الرابعة على التزام المحامي بمبادئ الاستقلال، والتجرد، والنزاهة، والكرامة، والشرف، بالإضافة إلى ما تتطلبه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة