تواصل العلاقات الجزائرية الفرنسية الانحدار وسط أزمة دبلوماسية متفاقمة، عقب رفض محكمة الاستئناف في باريس يوم 28 أبريل 2025 الإفراج المؤقت عن موظف في القنصلية الجزائرية، موقوف منذ 11 أبريل بتهمة التورط في عملية اختطاف المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير ديزاد”، في قضية تعود وقائعها إلى عام 2024 وتربطها التقارير بضلوع جهات أمنية جزائرية.
القرار القضائي الفرنسي عكس موقفًا حاسمًا من السلطات الفرنسية تجاه ما تعتبره انتهاكًا لسيادة القانون على أراضيها، خاصة أن المتهم يتمتع بصفة دبلوماسية. القضاء الفرنسي لم يقتنع بمرافعات الدفاع، ما اعتُبر رسالة واضحة بعدم التساهل مع أي تجاوزات أمنية ذات طابع سياسي.
ردّ الجزائر لم يتأخر، حيث أعلنت طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا، لترد باريس بالمثل، قبل أن تتخذ خطوة غير معتادة باستدعاء سفيرها من الجزائر، في مؤشر على دخول العلاقة بين البلدين مرحلة حساسة هي الأشد منذ استقلال الجزائر عام 1962.