دخلت العلاقات الجزائرية مع دول الساحل منعطفا خطيرا، مع تصاعد الاتهامات الموجهة للجزائر بدعم الجماعات المسلحة والإرهابية، وهو ما دفع دول “تحالف دول الساحل” (مالي، بوركينا فاسو، والنيجر) إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر. وفي ظل هذه التوترات، يبدو أن نفوذ الجزائر في المنطقة يتقلص بشكل متسارع.
خطاب الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، والذي أشاد بـ”الرؤية الاستراتيجية الحكيمة” للرئيس عبد المجيد تبون، جاء في وقت حساس للغاية، حيث تتهم دول الساحل الجزائر بالوقوف وراء زعزعة استقرار المنطقة. ورغم تكرار الجزائر لمفاهيم السيادة وعدم التدخل، إلا أن تصريحاتها لم تعد مقنعة في ظل العزلة الدبلوماسية المتزايدة والاتهامات المحددة.
دول الساحل، من جانبها، تتجه نحو تعزيز التعاون الأمني مع قوى دولية أخرى وتقوية العلاقات مع دول خليجية وآسيوية، في محاولة لتجاوز النفوذ الجزائري التقليدي. هذه التحركات تعكس رغبة هذه الدول في البحث عن بدائل تضمن لها الأمن والاستقرار في المنطقة.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن الجزائر أمام تحديات كبيرة تتعلق بكيفية استعادة مصداقيتها وتأثيرها في الساحل. هل يمكن للجزائر أن تعيد ضبط سياستها الخارجية وتقديم رؤية جديدة لدورها في المنطقة، أم أن الأمور ستسير نحو مزيد من التوتر والانقسام؟ الوقت سيكشف عن الإجابة.