أعلن “ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي”، يوم الخميس، بشكل قاطع أن القيادي الفلسطيني “مروان البرغوثي”، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من عقدين، لن يكون جزءًا من أي صفقة مقبلة لتبادل الأسرى، في خطوة تهدف إلى وضع حد للجدل السياسي والإعلامي الدائر حول إمكانية إدراجه في المفاوضات الجارية.
القرار الذي جاء في **بيان رسمي** صادر عن حكومة **بنيامين نتنياهو**، اعتُبر بمثابة **خط أحمر إسرائيلي** جديد، يُغلق الباب أمام مطالبات سياسية وشعبية واسعة داخل فلسطين وخارجها بالإفراج عن البرغوثي، الذي يُعد أحد أبرز رموز الحركة الوطنية الفلسطينية، وواحدًا من **المرشحين المحتملين لقيادة السلطة الفلسطينية** في مرحلة ما بعد محمود عباس.
ويُعتبر البرغوثي، البالغ من العمر 65 عامًا، أحد الوجوه البارزة للانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث أدانته المحاكم الإسرائيلية بخمس مؤبدات بتهم تتعلق بالتخطيط لهجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين. ورغم سجنه الطويل، ما زال يحظى بشعبية واسعة داخل المجتمع الفلسطيني، ويُنظر إليه كشخصية توحِّد الفصائل السياسية بمواقفه الداعية إلى مقاومة الاحتلال ضمن رؤية سياسية منظمة.
إعلان الحكومة الإسرائيلية يأتي في “توقيت حساس”، بالتزامن مع جهود وساطة دولية تقودها مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل استمرار التصعيد في قطاع غزة. ووفق محللين، فإن استبعاد “البرغوثي” من الصفقة يُعقّد مسار المفاوضات، خاصة وأن الفصائل الفلسطينية عادةً ما تُصرّ على إدراج أسماء قيادات رمزية ضمن قوائم التبادل.
من جهة أخرى، يُبرز القرار رغبة حكومة نتنياهو في فصل الملفات الأمنية عن السياسية، وتجنب منح أي “مكاسب رمزية” للفصائل الفلسطينية قد تُفسَّر كتنازل سياسي. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ترضِي مكونات الائتلاف اليميني الحاكم، لكنها قد تُفاقم الضغوط الداخلية من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين يطالبون بإبرام أي اتفاق يضمن عودة ذويهم من غزة.
وبينما يواصل المجتمع الدولي دعواته لإطلاق سراح الأسرى المدنيين لدى الطرفين، يبدو أن ملف البرغوثي سيبقى معلقًا، في انتظار تحولات سياسية كبرى قد تُعيد فتحه ضمن تسوية شاملة مستقبلية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
