شهدت التحقيقات القضائية الجارية بشأن شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية داخل قناة “تمازيغت” تطورات جديدة، بعدما قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط فرض إجراءات المراقبة القضائية على ثلاثة مسؤولين سابقين وحاليين بالقناة، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، كإجراء احترازي لضمان حسن سير المسطرة القضائية.
ويأتي هذا القرار عقب إحالة الملف من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على قاضية التحقيق، قصد تعميق البحث في الاختلالات المفترضة، وذلك استناداً إلى تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، تضمن مؤشرات على وجود اختلالات مالية وإدارية محتملة، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت الإحالة القضائية أربعة مسؤولين داخل القناة، من بينهم مدير سابق، إلى جانب ثلاثة رؤساء أقسام ورئيس مصلحة واحد، بالإضافة إلى أربع شركات إنتاج تعاملت مع القناة خلال الفترة المعنية بالتحقيق.
وفي إطار الإجراءات ذاتها، قررت قاضية التحقيق إخلاء سبيل رئيس مصلحة بالقناة، بعد أن لم تُثبت التحقيقات الأولية تورطه في أي مخالفات مالية، في حين تم الإبقاء على المدير السابق ومسؤولين آخرين تحت المراقبة القضائية ومنعهم من مغادرة البلاد، إلى حين استكمال البحث القضائي واستجلاء الحقيقة حول الوقائع المنسوبة إليهم.
ومن المرتقب أن يكشف التحقيق الذي تشرف عليه قاضية التحقيق عن مزيد من التفاصيل الدقيقة حول طبيعة الاختلالات المالية والإدارية المشار إليها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية المرتبطة بها.
