أصدرت الحكومة قرارًا مشتركًا بين وزارات الداخلية، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ يتضمن شروط تسويق القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعم خلال موسم التسويق 2025-2026. القرار، الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7444، يهدف إلى تنظيم سلاسل التوريد والإنتاج والتوزيع المتعلقة بالدقيق المدعم، بما يضمن استقرار تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الدعم العمومي المخصص لها.
أسعار البيع للعموم
حدد القرار ثمن البيع للعموم في 200 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و100 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية. وتتحمل الدولة مصاريف النقل والمناولة، مع اعتماد نظام موحد للأسعار على امتداد التراب الوطني. يُذكر أن تكلفة الدقيق الوطني المدعوم تبلغ 325.375 درهم للقنطار، والدقيق الخاص المدعوم 342.432 درهم للقنطار.
شروط شراء القمح اللين
يتم شراء القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعم من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عبر طلبات عروض مفتوحة لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها، شريطة أن يكونوا مصرحين لدى المكتب وفق المقتضيات القانونية. يُحدد ثمن البيع للمطاحن الصناعية في 258.80 درهم للقنطار، بناء على مميزات القمح النموذجي المحددة في ملحق القرار، مع إمكانية الزيادة أو النقصان حسب الجودة.
شروط صناعة وتوضيب الدقيق المدعم
يُشترط في صناعة الدقيق المدعم أن تكون نسبة الاستخراج 81% بالنسبة للدقيق الوطني و74% بالنسبة للدقيق الخاص. تُضاف إلى تكلفة الدقيق مصاريف أولية قدرها درهمان لكل قنطار، وهامش الطحن المحدد في 31.25 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني و31.61 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص. أما بالنسبة للتوضيب، فيجب تعبئة الدقيق في أكياس وزنها 50 كيلوغرامًا صافية، تحمل شريطًا أخضر وبيانات واضحة للسعر والتعريف، مع منع أي تغيير في سعر البيع عند التوزيع بالتقسيط.
دعم الدولة وتوحيد الأسعار
تتحمل الدولة عبر المكتب الوطني للحبوب أداء الفرق بين تكلفة تصنيع الدقيق المدعم وبين ثمن تسليمه في المطحنة لنقله إلى التجار المكلفين بتوزيعه. تبلغ قيمة الدعم التي تتحملها الدولة 238 درهمًا عن كل قنطار من الدقيق الوطني الموجه للأقاليم الجنوبية، مقابل 143 درهمًا للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني الموجه لباقي أقاليم المملكة.
تتبع وتوثيق العمليات
يُعتمد نظام الأرقام التسلسلية والأختام الخاصة لضمان الشفافية ومنع أي اختلالات في مسار الدعم العمومي. يُشترط على المطاحن تسجيل الأرقام التسلسلية على وصولات التسليم المصاحبة للأكياس، مما يسهل تتبع عمليات الإنتاج والتوزيع.
يُنتظر أن يسهم هذا القرار في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير منتج دقيق مدعوم بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.
