أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن تحديد يوم 25 نونبر 2025 لإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بمجلس المستشارين، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بحرمان المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، “الطاهر الفلالي”، من عضويته. ويأتي هذا القرار على خلفية الطعن المقدم بخصوص الانتخابات الجزئية التي جرت في فاتح يوليوز 2025 لملء مقعد الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة والدار البيضاء-سطات، حيث رأت المحكمة أن الفلالي لم يكن مؤهلاً للترشح.
ونص المرسوم الصادر عن وزير الداخلية، عبد “الوافي لفتيت”، على أن على كل مترشح تقديم تصريح ترشيحه شخصياً بمقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، ابتداءً من يوم الخميس 13 نونبر 2025 إلى غاية الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين 17 نونبر 2025. فيما ستنطلق الحملة الانتخابية من الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 18 نونبر 2025 وتنتهي منتصف الليل من يوم الاثنين 24 نونبر 2025.
وتعود أسباب إلغاء انتخاب الفلالي إلى إدلاءه ضمن ملف ترشيحه بشهادة قيد في اللائحة الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر نهائي، دون نقل قيده إلى اللائحة الانتخابية الجديدة التي أصبح يقيم ضمن نفوذها الترابي. وأوضحت المحكمة الدستورية أن شهادة القيد في اللوائح الانتخابية المهنية لا يمكن أن تحل محل شهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة، ما يجعل الفلالي غير مؤهل للترشح وقت تقديم طلبه.
وكانت السلطة الإدارية المختصة قد رفضت ترشيح “الفلالي”، قبل أن يطعن أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، التي أصدرت حكمها بقبول ترشيحه، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت هذا القرار مخالفاً للقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين وأبطلت انتخابه.
ويُنتظر أن تسهم الانتخابات الجزئية المزمع إجراؤها في 25 نونبر 2025 في ملء المقعد الشاغر بمجلس المستشارين، بما يضمن التزام العملية الانتخابية بالقوانين المنظمة ويحافظ على نزاهتها ومصداقيتها أمام الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية في الدائرة الانتخابية المعنية.
