أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولياتها كاملة دون تردد أو تهرب، مشددة على أن الوقت قد حان لمراجعة أداء الحزب على مستوى التدبير المحلي.
جاء ذلك في كلمة لها أمام أعضاء الحزب، عقب الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من البرلمان.
وأوضحت المنصوري أن الخطاب الملكي أكد بوضوح على أن المسؤولية في بناء مستقبل البلاد هي مسؤولية جماعية تشمل جميع مكونات المجتمع، من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، ونقابات، وإعلام، وممثلين منتخبين على المستويات المحلية.
وأشارت إلى أن هناك ثقافة سائدة في المغرب تقوم على تحميل المسؤوليات للآخرين، مضيفة أن هذا التوجه موجود أيضا داخل الأحزاب السياسية والمسؤولين أنفسهم، حيث يميل الجميع إلى القول “ليس أنا بل الآخر”، في إشارة إلى عدم تقبل المسؤولية.
وأكدت أن أمام الأحزاب خيارين: إما الاعتراف بمطالب الشباب الاجتماعية المشروعة والعمل على إيجاد الحلول لها، أو الاستمرار في نفس النهج الذي قد يؤدي إلى فقدان الثقة من قبل المواطنين، الذين باتوا يرفضون الأحزاب السياسية بشكل عام.
وأوضحت المنصوري أن على الأحزاب السياسية البحث عن استراتيجيات عملية للانخراط في هذه القضايا، لضمان أن تكون فاعلة وقريبة من هموم الناس، خاصة الشباب.
وأضافت أن الرسالة الأبرز التي استقتها من الخطاب الملكي تتعلق بسياسة القرب والدور المحوري للجماعات المحلية، مؤكدة أنها ستبدأ اجتماعاً مع الأمناء الجهويين لمراجعة أداء الجماعات التي يديرها الحزب، والتي تتجاوز 350 جماعة، بهدف تقييم الحصيلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الأداء.
واعتبرت أن هذه المراجعة تمثل التزاماً بين الحزب وقواعده في مختلف المناطق، في إطار تجديد الثقة والتعاقد السياسي.
ويأتي هذا التصريح في سياق الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الخامسة والأخيرة من الولاية الحالية، حيث وضع جلالته خارطة طريق واضحة لتحفيز جميع القوى الحية في البلاد على تكثيف الجهود لتحقيق أهداف “المغرب الصاعد”.
وأكد الملك في خطابه على ضرورة تسريع وتيرة التنمية الترابية وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، باعتبارها رهانات استراتيجية ومصيرية للمغرب.
وأشار الملك إلى أهمية هذه السنة التشريعية الأخيرة في الولاية الحالية، داعياً البرلمانيين للعمل بروح المسؤولية، واستكمال المخططات التشريعية العالقة، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، مع اليقظة في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين.
وأبرز أن مستوى التنمية المحلية يعكس بصدق مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، مشدداً على أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست شعارات مؤقتة، بل توجه استراتيجي يتطلب التزام الجميع.
ولتحقيق هذه الرؤية، دعا الملك إلى إطلاق “جيل جديد من برامج التنمية الترابية” بوتيرة أسرع وأثر أكبر، تعتمد على تغيير في العقليات وترسيخ ثقافة النتائج، مع استثمار فعال للتكنولوجيا الرقمية، وتحقيق تعاون يحقق مكاسب متبادلة بين المناطق الحضرية والقروية.
ويبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة، عبر مواقف منسقته الوطنية، يسعى إلى مواكبة هذه التوجهات الملكية عبر تعزيز مسؤولية الحزب محلياً والاشتغال على تحسين الأداء والتفاعل مع تطلعات المواطنين، لا سيما الشباب.
