وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية نداءً عاجلاً إلى الحكومة من أجل “تصحيح المسار التشريعي” المرتبط بمشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذرة من أن التأخر في إخراجه “ساهم في إطالة أمد الفراغ المؤسساتي” بعد انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة.
وشددت النقابة على ضرورة إشراك المهنيين في صياغة النص الجديد، بهدف ضمان استقلالية المجلس، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، وصون حرية التعبير والمسؤولية المهنية في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية تحولات كبيرة.
نداء لفتح نقاش وطني شامل
لم توقف النقابة مطالبها عند حد الإصلاح التشريعي، بل دعت إلى فتح نقاش وطني واسع حول تأهيل الإعلام العمومي والخاص، لضمان استقلاليته وشفافيته وتطوره. كما طالبت بتوفير شروط العمل الآمن للصحافيات والصحافيين، من خلال اتفاقيات جماعية “تصون الحقوق والمكتسبات”، وبرامج تكوين مستمر لتعزيز قيم الحرية والكرامة والمسؤولية المهنية.
وأكدت النقابة على الدور المحوري للإعلام في جعل الإعلام فضاءً للنقاش العمومي الرصين حول رهانات الدولة الاجتماعية وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، داعية إلى فتح منابر الإعلام العمومي والخاص أمام مختلف التعبيرات المجتمعية، مع التركيز على “إبراز الجهود المبذولة إلى جانب مكامن الخلل بقدر عالٍ من التوازن والمسؤولية”.
وحثت النقابة الإعلام الوطني بمختلف قطاعاته على “التحلي بالمهنية والحياد”، ونقل نبض المجتمع بموضوعية، خاصة في القضايا التي تهم المواطنين في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن. وأكدت أن “تعزيز الثقة في الجسم الصحافي الوطني يشكل ركيزة أساسية لترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية”.
كما أكدت على أهمية دعم الإعلام العمومي والمقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية والمحلية، وحماية التعددية الثقافية وترسيخ مناخ الحقوق والحريات، داعية السلطات العمومية إلى تمكين الصحافيين من الحق في الحصول على المعلومة، واعتماد التواصل والإخبار كآلية أساسية لمواكبة السياسات العمومية إعلامياً.
وجددت النقابة دعوتها إلى إلغاء متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، واعتماد قانون الصحافة والنشر كإطار وحيد للتقاضي، مع تفعيل حق الرد والتصحيح قبل أي متابعة قضائية، مؤكدة أن “احترام أخلاقيات المهنة يشكل واجباً مهنياً وأخلاقياً تجاه المجتمع”.
وفي ختام بلاغها، ثمّنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، معتبرة أنه شكّل “محطة هامة لتجديد الوعي بأهمية الإعلام في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحصين الخيار الديمقراطي، وتقوية جسور التواصل بين المؤسسات والمواطنين”.