تمكنت مصالح المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الإثنين 13 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 52 سنة يشتبه في كونه المنظم الرئيسي لشبكة إجرامية تنشط في الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود الأمن الوطني للحد من ظاهرة الهجرة السرية وتفكيك شبكاتها المنظمة.
وجاء توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس بالتحضير لعملية هجرة غير قانونية لفائدة 45 مرشحًا، مقابل مبالغ مالية ناهزت أربعين ألف درهم لكل مرشح، ما يعكس طبيعة العمليات الإجرامية المنظمة لهذه الشبكات واستغلالها للضحايا مقابل مكاسب مالية كبيرة.
وأظهرت عملية التمشيط الأمنية ضبط المرشحين للهجرة غير الشرعية بمدينة إنزكان، من بينهم ثلاثة قاصرين، وهو ما يسلط الضوء على خطورة استغلال القاصرين ضمن عمليات الهجرة غير الشرعية وضرورة حماية هذه الفئة الحساسة. كما تم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية كانت بحوزة المنظم الرئيسي، ما يعكس الجانب الاقتصادي الكبير المرتبط بهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تقرر الاحتفاظ بالمنظم الرئيسي للعملية والمرشحين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم وضع القاصرين تحت المراقبة، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى الكشف عن جميع الارتباطات المحتملة للشبكة ورصد امتداداتها وتقاطعاتها الإجرامية، بما يضمن محاسبة جميع المتورطين وفق القانون.
تأتي هذه العملية الأمنية في إطار استراتيجية شاملة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تشكل تهديدًا أمنيًا واجتماعيًا، وتتطلب تكاتف مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية لتفكيك الشبكات المنظمة وملاحقة المجرمين، إلى جانب تعزيز التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، خصوصًا القاصرين.
ويؤكد هذا النجاح الأمني قدرة المصالح المختصة على تنفيذ عمليات استباقية دقيقة، تضمن الحفاظ على الأمن العام، وكشف المخططات الإجرامية، ومكافحة استغلال البشر في نشاطات غير قانونية، بما يسهم في حماية المجتمع من أخطار الهجرة السرية والاستغلال المالي للضحايا.