شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، حضور الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، لمتابعة أولى جلسات محاكمته في الدعوى القضائية التي رفعها ضد اليوتيوبر المغربي محمد رضا الطاوجني، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود فصول القضية إلى شكاية قضائية تقدم بها الأمير هشام العلوي ضد الطاوجني، يتهمه فيها بالقذف والإساءة إلى الشرف والاعتبار، وذلك على خلفية بث هذا الأخير لفيديو تضمن تصريحات واتهامات موجهة للأمير.
وقد قررت المحكمة، بعد مداولة قصيرة، تأجيل النظر في الملف إلى جلسة التاسع من دجنبر المقبل، من أجل تمكين الدفاع من إعداد مرافعاته وتقديم دفوعاته القانونية.
وحضر الأمير هشام الجلسة بشكل شخصي، في خطوة نادرة أثارت اهتمام وسائل الإعلام والمراقبين، بالنظر إلى رمزية حضوره أمام القضاء في قضية تُسلّط الضوء على حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، ومسؤولية صناع المحتوى في احترام الحياة الخاصة للأشخاص، بما فيهم الشخصيات العامة.
مصادر حضرت الجلسة أوضحت أن حضور الأمير كان هادئًا وراقياً، حيث اكتفى بمتابعة مجريات الجلسة دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام التي توافدت إلى المحكمة منذ الساعات الأولى من الصباح. في المقابل، حضر اليوتيوبر رضا الطاوجني بمعية دفاعه، وتم تسجيل حضوره الرسمي في محضر الجلسة.
القضية، التي تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، أثارت نقاشًا قانونيًا وإعلاميًا حول التوازن بين حرية الرأي والتعبير من جهة، وحماية الكرامة الإنسانية وسمعة الأشخاص من جهة أخرى.
فبينما يرى البعض أن ما ينشره بعض اليوتيوبرز يدخل في إطار النقد المباح، يعتبر آخرون أن تجاوز حدود النقد إلى القذف والتشهير يشكل انتهاكًا للقانون واعتداءً على الحياة الخاصة.
يُشار إلى أن الأمير هشام العلوي، المعروف بمواقفه الفكرية والبحثية في قضايا الديمقراطية والإصلاح في العالم العربي، سبق أن أكد في مناسبات متعددة احترامه للمؤسسات المغربية وثقته في القضاء الوطني، معتبرًا أن اللجوء إلى العدالة هو السبيل الحضاري للدفاع عن الحقوق ورد الاعتبار.
ومن المنتظر أن تعرف الجلسات المقبلة تطورات جديدة، خاصة بعد استدعاء الأطراف المعنية وتقديم الأدلة التقنية المتعلقة بالمحتوى المنشور، في حين ينتظر الرأي العام مآل هذه القضية التي تجمع بين شخصية من العائلة الملكية وأحد أبرز الوجوه المثيرة للجدل في الفضاء الإلكتروني المغربي، في اختبار جديد لقدرة العدالة المغربية على الموازنة بين صون حرية التعبير وحماية الحقوق الشخصية.