في أجواء مشحونة طبعتها لغة الاتهامات والمساءلة، شهدت أشغال دورة أكتوبر لمجلس جماعة تمارة نقاشاً حادّاً بين أعضاء المجلس، بعد أن وجّه أحد المستشارين الجماعيين سؤالاً مباشراً إلى رئيس المجلس، زهير الزمزمي، حول مصير مبلغ 104 مليارات سنتيم من ميزانية الجماعة.
وخلال الجلسة، التي جرى توثيقها بعدسات عدد من الحاضرين وانتشرت مقاطعها على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب المستشار المعني رئيس الجماعة بتقديم توضيحات دقيقة بشأن كيفية صرف هذا المبلغ الضخم، مشدداً على أن “من حق الساكنة أن تعرف أين تُوجَّه أموالها، خصوصاً في ظل غياب مشاريع ملموسة على أرض الواقع”، حسب تعبيره.
هذا التبادل الحاد أثار موجة من التفاعل في الأوساط المحلية وعلى المنصات الاجتماعية، حيث عبّر عدد من النشطاء عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ“غياب الشفافية” في تدبير مالية الجماعة، مطالبين بالكشف عن تفاصيل النفقات والمشاريع الممولة من الميزانية المذكورة.
وتشير المعطيات إلى أن الجدل مرشح للتصاعد خلال الجلسات المقبلة، في ظل تصاعد الدعوات إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان تدبير عقلاني وشفاف للموارد العمومية بمدينة تمارة، التي تعرف توسعاً عمرانياً متسارعاً وتنتظر مشاريع تنموية موعودة منذ سنوات.