تشهد مدينة طانطان منذ أيام موجة اهتمام إعلامي وجماهيري على خلفية متابعة قضائية لقاصرين تورطوا في احتجاجات اجتماعية خلال الأسابيع الماضية. وقد أحيل هؤلاء القاصرين على المحكمة للنظر في أفعالهم، وسط جدل واسع حول التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الأطفال.
المتابعة جاءت بعد سلسلة احتجاجات نظمها شباب المدينة، طالبوا من خلالها بالتحسين من الأوضاع الاجتماعية والخدمات الأساسية، حيث شهدت بعض الفعاليات توترًا بين المشاركين وقوات الأمن. وأكدت مصادر قضائية أن الملف يُنظر فيه وفق القوانين الوطنية التي تحمي القاصرين، مع مراعاة حقوق الدفاع والضمانات القانونية المنصوص عليها في الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.
من جانبه، أعرب عدد من الفاعلين المدنيين ومنظمات حقوق الطفل عن قلقهم من انعكاسات هذه المتابعات على مستقبل القاصرين، مؤكدين على ضرورة الجمع بين الجانب القضائي والتربوي والاجتماعي، لضمان ألا تتحول تجربة الاحتجاج إلى وصمة سلبية على حياة هؤلاء الشباب. كما دعت هذه الهيئات إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمشاركين، والعمل على برامج توعية للحد من اندفاع الشباب نحو التصعيد الاجتماعي والعنف المحتمل.
السلطات المحلية، من جهتهم، شددوا على أن تطبيق القانون لا يعني تجاهل الجانب الإنساني، وأن الإجراءات القضائية تهدف إلى حماية المجتمع وضمان عدم تكرار الممارسات التي تهدد الأمن العام، مع الالتزام بتقديم الرعاية القانونية والاجتماعية للقاصرين.
وتظل مدينة طانطان مركز متابعة واسعة من وسائل الإعلام والجمهور، حيث أصبح الملف نقطة نقاش حول الحدود بين الحقوق الفردية والجماعية، وضرورة إيجاد توازن بين الحرية الاحتجاجية لدى الشباب وواجبات الدولة في الحفاظ على النظام العام.