وقعت”وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة “و”المديرية العامة للأمن الوطني”، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار جديدة تروم تعزيز الشراكة المؤسساتية بين الطرفين لتطوير برامج استقبال المرتفقين والمرتفقات بمختلف مصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي، في إطار مواصلة تحديث المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجرى توقيع الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة “الرباط”، من طرف السيدة”أمل الفلاح السغروشني”، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،و السيد”عبد اللطيف حموشي”، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير وتجويد منظومة الاستقبال والخدمات بالمرافق العمومية.
وتهدف هذه الشراكة إلى إعداد وتمويل برامج عمل نموذجية وتطوير بنيات تحتية رقمية ومادية حديثة تتيح استقبال المواطنين في ظروف أفضل، وفق معايير عصرية تراعي جودة الخدمة وسرعة الإنجاز ونجاعة الأداء، مع العمل على تعميم هذه التجربة بمختلف مصالح الأمن الوطني عبر التراب الوطني.
كما تسعى الاتفاقية إلى دعم جهود تحديث المرفق الأمني وتعزيز انخراطه في ورش التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة العمومية المغربية، من خلال اعتماد حلول رقمية متطورة تسهم في تبسيط المساطر وتحسين تجربة المرتفقين والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
كما، تروم الاتفاقية ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتطوير مفهوم الشرطة المواطنة، عبر توفير فضاءات استقبال حديثة وخدمات أكثر قربا وفعالية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز الثقة في المرافق العمومية.
وتعكس هذه الخطوة الإرادة المشتركة للمؤسستين في مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الأمنية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين.
