فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقًا قضائيًا معمقًا في ظروف وملابسات وفاة موظف يعمل بالمحكمة الإدارية، وذلك بعد العثور عليه جثة هامدة داخل منزل يعود لبرلماني سابق، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام المحلي.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن الهالك كان يشغل قيد حياته منصب وكيل الحسابات بصندوق المحكمة الإدارية بفاس، حيث تم العثور عليه داخل مسكن خاص في ظروف وُصفت بالغامضة، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة القضائية فورًا وفتح بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ملابسات الحادث.
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أنه أثناء عمليات التفتيش والمعاينة تم العثور داخل صندوق سيارة الهالك على مبلغ مالي يقدر بحوالي 200 مليون سنتيم، إضافة إلى حزام ذهبي (مضمة)، وهي عناصر أُدرجت ضمن المحجوزات في إطار البحث القضائي، في انتظار تحديد طبيعتها القانونية ومدى ارتباطها بالقضية.
وبالتوازي مع ذلك، باشرت الفرقة الولائية للشرطة القضائية سلسلة من الاستماعات مع أطراف ذات صلة بالقضية، مع إخضاع المعطيات التقنية والمالية للخبرة والتحليل، وذلك بهدف إعادة تركيب تسلسل الأحداث وتحديد ظروف الوفاة بدقة.
وفي انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، لا تزال أسباب الوفاة غير محددة، فيما تواصل المصالح الأمنية المختصة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة لكشف جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية.
المصدر:الزنقة 20
