أشادت منظمة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، أمس الاثنين بجنيف، بالتجربة المغربية في مجال تعميم الحماية الاجتماعية وتحديث المنظومة الصحية، معتبرة أن الإصلاحات التي أطلقتها المملكة تمثل نموذجا في تعزيز الولوج المنصف إلى خدمات الرعاية الصحية.
وجاء هذا التنويه خلال مداخلة للمنظمة في ندوة خصصت لمناقشة الحق في الصحة النفسية والجسدية، وذلك ضمن أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أبرزت أهمية السياسات العمومية المدعومة بالتعاون الدولي في تطوير الأنظمة الصحية.
وأكدت المنظمة أن الإصلاحات التي باشرها المغرب في قطاع الصحة، إلى جانب توسيع التغطية الاجتماعية، تعكس نجاعة اعتماد سياسات وطنية ترتكز على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.
كما اعتبرت أن التجربة المغربية تبرز الدور المحوري للشراكات الدولية في دعم الإصلاحات الصحية، من خلال توفير التمويل المستدام ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يسهم في تقوية المنظومات الصحية وضمان الحق في العلاج.
كما دعت المنظمة إلى توسيع آليات التعاون الدولي لمواكبة جهود الدول الرامية إلى تقليص الفوارق في الولوج إلى الرعاية الصحية، وتعزيز الحق في الصحة باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي تضمن التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
ويواصل المغرب تنفيذ ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع استفادة المواطنين من التغطية الصحية الأساسية.
